حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني من التداعيات الخطيرة لقرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر الكرامة (جسر الملك حسين) منذ يوم أمس وحتى إشعار آخر، مؤكدة أن هذه الخطوة التعسفية ستنعكس سلباً على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في فلسطين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن معبر الكرامة يمثل الشريان التجاري والإنساني الوحيد للفلسطينيين، إذ يُستخدم لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية واستيراد المواد الخام والسلع الأساسية، وأشارت إلى أن استمرار إغلاقه يهدد الصناعات المحلية والمنتجات الزراعية والأمن الغذائي، فضلاً عن تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقييد حركة الأفراد.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين وابتزازهم سياسياً، مشيرة إلى الإجراءات العقابية الأخرى، مثل احتجاز أموال المقاصة وأزمة تكدس الشيقل في السوق المحلي بسبب رفض الجانب الإسرائيلي استلامه، وهو ما أضرّ بشكل مباشر بالنشاط التجاري الدولي.

كما لفتت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين يواصلون فرض قيود صارمة على حركة الفلسطينيين من خلال أكثر من 1200 حاجز وبوابة حديدية في الضفة الغربية، ما كبّد مختلف القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً متواصلة عبر التواصل مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إعادة فتح معبر الكرامة بشكل عاجل، واستئناف حركة الأفراد والتجارة كما كانت قبل العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني.