أصدر الرئيس محمود عباس،يوم أمس، إعلانًا دستوريًا جديدًا ينظّم آلية تولي مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب، بما يضمن استمرارية العمل الدستوري ويصون المصلحة الوطنية العليا.

وبموجب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية عامة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفق أحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.

كما نص الإعلان على أنه في حال تعذّر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة بسبب قوة قاهرة، يمكن للمجلس المركزي الفلسطيني تمديد الفترة لمرة واحدة فقط، بما يتيح استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وألغى الرئيس عباس، بموجب الإعلان الجديد، الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، مؤكّدًا أن القرار يأتي في إطار تنظيم الانتقال الدستوري للسلطة، وضمان استقرار مؤسسات الحكم واستمراريتها ضمن أسس القانون والشرعية الفلسطينية.