أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ومنصة مفتوحة للتعبير عن الرأي وبناء الوعي المجتمعي. ومع ترسّخ حرية الإنترنت كأحد ركائز الحقوق الرقمية الحديثة، تبرز في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، في ظل دخولهم المبكر إلى العالم الافتراضي.

حرية الإنترنت والحقوق الرقمية

توفر حرية الإنترنت فرصًا واسعة في مجالات التعليم والتواصل والانفتاح على الثقافات المختلفة، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في المجتمعات الحديثة. غير أن هذه الحرية تتطلب إطارًا مسؤولًا يضمن استخدامها بشكل آمن، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال.

الأطفال والمخاطر الرقمية المتزايدة

يدخل الأطفال اليوم الفضاء الرقمي في سن مبكرة، ويستخدمون الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية بشكل شبه يومي. هذا الواقع يعرّضهم لمخاطر متعددة، أبرزها:

• المحتوى غير المناسب للأعمار
• التنمر الإلكتروني
• الاستغلال الرقمي
• انتهاك الخصوصية وسرقة البيانات
• حماية الأطفال دون المساس بحرية التعبير

لا تعني حماية الأطفال تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة شاملة، بل تستدعي سياسات ذكية ومتوازنة تقوم على المسؤولية المشتركة. وتتمثل هذه المسؤولية في:

دور الحكومات

سنّ تشريعات تحمي القاصرين من الاستغلال الرقمي وتجرّم الانتهاكات الإلكترونية، مع ضمان عدم استخدام هذه القوانين للتضييق على الحريات العامة.

دور الأسرة

تلعب الأسرة دورًا محوريًا في التوعية الرقمية من خلال متابعة استخدام الأطفال للإنترنت، وتعليمهم أساسيات الأمان الرقمي، مثل حماية المعلومات الشخصية والإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة.

دور المدارس والمؤسسات التربوية

إدماج الثقافة الرقمية في المناهج التعليمية لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وواجباتهم داخل الفضاء الإلكتروني.

دور شركات التكنولوجيا

تطوير أدوات حماية فعالة، وتوفير إعدادات خصوصية مناسبة للأطفال، والاستجابة الجادة للبلاغات المتعلقة بالمحتوى الضار أو المسيء.

إن تحقيق التوازن بين حرية الإنترنت وحماية الأطفال أصبح ضرورة أخلاقية وقانونية في العصر الرقمي. فالمجتمع الذي يحمي أطفاله إنما يحمي مستقبله، وحرية الإنترنت الحقيقية هي التي تضمن فضاءً رقميًا آمنًا، عادلًا، ومسؤولًا لجميع المستخدمين دون استثناء.