نقلاً عن وكالة وفا الفلسطينية - وقّعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، في العاصمة كوالالمبور، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين، بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

مثّل الجانب الماليزي في التوقيع الأمين العام للوزارة هيربل ياهري يعقوب، فيما وقّع عن الجانب الفلسطيني سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي نيابةً عن وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور.

وأعرب الوزير العامور عن تقديره العميق لمواقف ماليزيا الداعمة لفلسطين، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودفع عجلة الصادرات الفلسطينية، خاصة في ظل التحديات الراهنة. كما ثمّن جهود الوزارات والمؤسسات الفلسطينية وسفارة فلسطين في ماليزيا في إنجاح هذه الخطوة.

وبموجب الاتفاق، أعلنت ماليزيا إعفاء عدد من المنتجات الفلسطينية الزراعية والغذائية من الرسوم الجمركية، إلى جانب إزالة العوائق غير الجمركية لتسهيل تدفق السلع الفلسطينية إلى السوق الماليزي.

وتشمل مجالات التعاون تعزيز الاستثمارات، وتطوير المناطق الصناعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعاون في قطاعات السياحة، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، وصناعة الحلال، مع تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة.

كما نصّت المذكرة على تشكيل لجنة اقتصادية حكومية مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، وإنشاء مجلس أعمال فلسطيني-ماليزي مشترك ليكون منصة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.