خطة ترامب للشرق الأوسط 2025: إدارة أميركية لغزة ومشاريع بمليارات الدولارات وسط انتقادات دولية
مارينا بوست - واشنطن - أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أن الإدارة الأميركية ماضية في تنفيذ رؤية ترامب للمنطقة، والتي تقوم على تحقيق السلام عبر التنمية الاقتصادية واحترام سيادة الدول.
وفي كلمة ألقاها أمام أنصار ترامب، شدد ويتكوف على أن واشنطن تعمل على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكداً أن بناء شرق أوسط مزدهر "ليس حلماً بعيد المنال".
وكان ويتكوف قد وصف في آذار/ مارس 2025 الخطة العربية المتعلقة بغزة بأنها "خطوة أولى لحسن النية"، في وقت اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه المبادرة لا تعكس بالكامل تطلعات ترامب، كما أشاد بالدور المصري في طرح خطة لإعادة إعمار القطاع، لكنه أشار إلى أن تفاصيلها ما زالت قيد النقاش.
وتشير تقارير إلى أن ترامب ومبعوثه سيقدمان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نسخة من الخطة الأميركية لقادة عرب ومسلمين، تتضمن مقترحات لإنهاء الحرب في غزة، تشمل إطلاق سراح الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتحديد الجهة التي ستتولى إدارة القطاع. ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطة مع ترامب في البيت الأبيض.
أبرز ملامح الخطة الأميركية
تكمن أبرز ملامح الخطة الأمريكية في:
- إنهاء الحرب في غزة بشكل كامل.
- الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
- انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
- تحديد هوية الجهة التي ستدير غزة فيما يُعرف بـ"اليوم التالي".
مكونات الخطة
تتضن الخطة إدارة أميركية مؤقتة للقطاع تمتد لعشر سنوات على الأقل، وفق تقارير صحفية، وإعادة توطين مؤقتة لسكان غزة داخل القطاع أو خارجه تحت مسمى "النقل الطوعي" تمهيداً لإعادة الإعمار، وتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر مشروع سياحي وصناعي ضخم يشمل مدنًا ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية بتكلفة قد تصل إلى 300 مليار دولار خلال عقد.، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار وتسريع التنمية، يمنح السكان قسائم رقمية لتطوير أراضيهم أو الحصول على مساكن جديدة.
الأطراف المشاركة
كما تتضمن الخطة الأمريكية دعوة قادة السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن وتركيا لمناقشة الخطة، وكذلك اطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بعض تفاصيلها، مع إمكانية قبوله لبعض البنود، بمشاركة شخصيات مثل جاريد كوشنر وتوني بلير في صياغة الجانب العقاري والتنفيذي للمشروع.
الانتقادات والمخاوف
تظهر هنا عدة مخاوف من غياب أي إشارة في الخطة إلى القانون الدولي أو الاعتراف بالفلسطينيين كشعب، واقتصارها على مصطلح "سكان غزة"، بالإضافة إلى انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة لمؤسسة "غزة الإنسانية" المشرفة على المشروع، بحجة تجاهلها للحقوق الفلسطينية الأساسية.