بيت لحم – مارينا بوست

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن دعم وتطوير المنتج الفلسطيني يشكل أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في أجندة الحكومة، باعتباره مسارًا وطنيًا للنهوض بالاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف الأول من تشرين الثاني من كل عام، والذي يجسد الاعتزاز بالمنتج المحلي وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات كأحد أعمدة الصمود الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وما خلّفه من دمار واسع للبنية التحتية وتراجع القطاعات الإنتاجية، يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كخيار استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد دمّر الاحتلال أكثر من 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، ما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تقارب 25%. كما سجلت القطاعات الإنتاجية تراجعات حادة، أبرزها الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30%، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 57%، في حين تراجع قطاع الخدمات بنحو 27%.

وأكدت الوزارة أن تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير يمثلان أولوية وطنية، موضحةً أن رفع الحصة السوقية للمنتج الفلسطيني بنسبة 2% سنويًا من شأنه أن يحقق زيادة في الإنتاج الصناعي تُقدّر بـ100 مليون دولار، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ويخفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.

وأضافت أن دعم المنتج الوطني يسهم في إحلال واردات بقيمة تصل إلى 715 مليون دولار سنويًا، مما يعزز صمود المنشآت الوطنية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

وفي إطار تمكين هذه المنشآت، أشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الهادفة إلى تحفيز النمو وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق الإقليمية والدولية.

وبيّنت أن من أبرز إنجازاتها خلال الفترة الأخيرة: تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال)، وبوابة "بِهَمِّنا" لاستقبال شكاوى المواطنين، إضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإقرار قوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون هيئة تشجيع الاستثمار قريبًا.

كما شملت الجهود تطوير نظام الكوتا التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا ودول الميركسور وروسيا والأردن، وإطلاق منصة "إي-سوق (E-Souq)" لدعم وتسويق المنتجات الصناعية والمنزلية النسوية، واستكمال إنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة "تراثي".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دعم المنتج الوطني واجب وطني واقتصادي في ظل الظروف الراهنة، مشددة على أن "المنتج الفلسطيني هو عنوان الصمود والنهوض باقتصادنا الوطني".