حذّرت محافظة القدس من تصعيد بلدية الاحتلال سياسة رفع ضريبة الأرنونا، لما تشكله من عبء اقتصادي متزايد على العائلات المقدسية دون تقديم خدمات مقابلة.

وقالت المحافظة إن المخطط المقترح لعام 2026 يتضمن زيادات كبيرة على الأرنونا قد تفضي إلى جباية نحو 31 مليون شيكل إضافية سنويًا، مشيرة إلى توسيع التصنيف الأعلى كلفة ليشمل الأحياء الفلسطينية، بما فيها الواقعة خلف الجدار.

وأوضحت أن التعديلات تستهدف أكثر من 22 ألف شقة سكنية، مع زيادات تصل إلى 39%، معتبرة أن هذه السياسة تُستخدم للضغط على المقدسيين ودفعهم للرحيل القسري.

وأكدت المحافظة رفضها لهذه الإجراءات، ومواصلة التحرك القانوني والإعلامي للدفاع عن حق المقدسيين في البقاء في مدينتهم.