وأظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار أميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ليصل إلى مستوى تاريخي يتجاوز 324 تريليون دولار أميركي.

وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، في حين انخفضت مستويات الديون في كندا والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقال المعهد في تقريره "مراقبة الدين العالمي" إن "الانخفاض الحاد في قيمة الدولار مقابل عملات شركاء التجارة الرئيسيين أدى إلى زيادة قيمة الديون بالدولار، لكن الزيادة في الربع الأول كانت أكثر من أربعة أضعاف متوسط ​​الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار منذ نهاية عام 2022".

وتستمر نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض ببطء، وهي الآن أعلى بقليل من 325%. ولكن بالنسبة للأسواق الناشئة، وصلت النسبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 245%.

في الربع الأول من هذا العام، ارتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 10.6 تريليون دولار.

وقال المعهد إن الصين وحدها ساهمت بأكثر من تريليوني دولار في النمو. وصلت الديون الحكومية الصينية إلى 93% من ناتجها المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بحلول نهاية هذا العام.

كما وصلت القيمة الاسمية للديون في الأسواق الناشئة خارج الصين إلى مستويات غير مسبوقة، مع أكبر الزيادات في القيمة الدولارية للديون في البرازيل والهند وبولندا. ومع ذلك، أظهرت بيانات المعهد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين انخفضت إلى ما دون 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوى تاريخي لها.

وستواجه الأسواق الناشئة أيضًا عمليات استرداد قياسية للسندات والقروض بقيمة 7 تريليون دولار بحلول عام 2025، في حين ستواجه الاقتصادات المتقدمة حوالي 19 تريليون دولار من عمليات استرداد السندات والقروض.

كل العيون على الولايات المتحدة
لقد خفف ضعف الدولار من الضربة التي تلقتها الاقتصادات النامية، مما حد من تأثير التقلبات المتزايدة الناجمة عن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأسواق الناشئة.

وقال المعهد "إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات، فقد تحتاج السياسة المالية إلى أن تصبح أكثر تيسيراً، وخاصة في البلدان التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة".

وهناك أيضا مخاوف بشأن مستوى الدين الأميركي وتأثير احتياجات التمويل الضخمة لأكبر اقتصاد في العالم على عائدات السندات الأميركية، وهو ما يرجع جزئيا إلى التخفيضات الضريبية.

وقال المعهد إن "الزيادة الكبيرة في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد تضع ضغوطا صعودية على العائدات وتزيد بشكل كبير من مدفوعات الفائدة الحكومية". "وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن ترتفع مخاطر التضخم أيضًا."

وترى إدارة ترامب أن التعريفات الجمركية وسيلة لسد فجوة الميزانية الناجمة عن التخفيضات الضريبية المتوقعة، لكن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية وتنفيذها أدت إلى تباطؤ إنفاق الشركات وأثرت سلباً على النمو الاقتصادي الأميركي.

وأشار تقرير المعهد إلى أنه "إذا أدت التعريفات الجمركية (التي تبلغ 10% على مستوى العالم) إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الإيرادات الحكومية في النهاية".

المصدر: سكاي نيوز عربية