شهد الدولار تحركات محدودة يوم الثلاثاء بعد تراجعه على مدار الأسبوع الماضي، متأثراً بموقف حذر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التوقعات الاقتصادية. يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب المُشرِّعين الأمريكيين من تمرير مشروع قانون يُرجَّح أن يؤدي إلى تفاقم العجز المالي للبلاد.
تعرض الدولار يوم الاثنين لضغوط بيعية واسعة نتيجة لتخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بسبب قلقها من ارتفاع عجز الميزانية. ترقب الأسواق حالياً تصويتاً مهماً مرتقباً في واشنطن بشأن حزمة تخفيضات ضريبية كبرى قدمها الرئيس دونالد ترامب.
على صعيد آخر، انخفض الدولار الأسترالي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.
وأشار البنك إلى استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. وفي تعليق لإحدى الشبكات الإخبارية الأمريكية، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأتلانتا، رافاييل بوستيك، أن المركزي الأمريكي قد يكون قادراً على خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الفترة المتبقية من العام، نظراً للمخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية. من جهة أخرى، من المتوقع أن يشارك الرئيس ترامب في مناقشة بالكونغرس اليوم الثلاثاء حول قانون الضرائب المقدم.
ويأتي هذا التصويت في أعقاب تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني الأمريكي، مشيرة إلى القلق من تراكم ديون وطنية تُقدَّر بحوالي 36.2 تريليون دولار. علق رودريجو كاتريل، كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، قائلاً إن الأسواق لا تزال متخوفة بشدة من غياب سياسات التقشف المالي في الولايات المتحدة. وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى ضعف الدولار خلال الفصول القادمة، إذ قد تتطلب الأسواق عوائد أعلى مقابل إقراض الأموال للولايات المتحدة. أفاد محللون بأن مشروع قانون ترامب قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام. وأدى تضخم الديون ومخاوف العلاقات التجارية وتراجع الثقة في استدامة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية إلى تثبيط جاذبية الأصول الأمريكية.
وقد تراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6% من ذروته المسجلة في يناير، ما يمثل واحدة من أكبر خسائره ضمن فترة ثلاثة أشهر. رغم ذلك، استعاد الدولار بعض قوته بعد أن ألغى ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية الرئيسية التي أعلن عنها مؤخراً. إلا أن تصريحات المسؤول التجاري الياباني يوم الثلاثاء عززت الانطباع بصعوبة التوصل لاتفاق سريع بشأن النزاعات التجارية مع اليابان. في سوق العملات، لم يشهد الدولار تغييراً كبيراً أمام الين الياباني، حيث سجل 144.75 ين بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ مايو عند 144.66 يوم الاثنين.
كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% عقب خسائر بلغت 0.6% في الجلسة السابقة.
صرح هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات، أن سوق الصرف الأجنبي تشهد تقلبات محدودة وسط غياب إشارات واضحة بالمجريات الحالية. وأضاف أن الاجتماعات المرتقبة لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية بجانب المحادثات التجارية الأمريكية اليابانية تزيد من تعقيد الأوضاع في السوق. وعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو رغبته في مناقشة سياسة العملة وغيرها من القضايا الثنائية مع نظيره الأمريكي خلال اجتماع مجموعة السبع الذي يُعقد هذا الأسبوع في كندا.
شهد الدولار الأسترالي انخفاضاً بنسبة 0.5% إلى 0.6423 دولار، متخلياً عن مكاسب سجلها يوم الاثنين بنسبة 0.8%. خفض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة إلى أدنى مستوياته خلال عامين عند 3.85% بسبب النظرة القاتمة للاقتصاد العالمي وضعف التضخم محلياً. أما الجنيه الإسترليني فبقي دون تغير يُذكر عند 1.3353 دولار، بينما استقر اليورو عند مستوى 1.1249 دولار.
