6 مايو  - اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن تقوم جوجل ببيع سوق الإعلانات الرقمية AdX ومنصة DFP الخاصة بإدارة الإعلانات على الإنترنت، لأن قاضٍ فدرالي وجد أن الشركة تحتكر بشكل غير قانوني سوقين للإعلانات الرقمية.
الحلول المقترحة، بما في ذلك التخلي عن بعض الأجزاء، ضرورية لإنهاء أزمة هذه الشركة الكبرى التي تملكها Alphabet. وقالت وزارة العدل في مستند قدمته إلى المحكمة مساء الاثنين إن الهدف هو إعادة المنافسة في مجالات تبادل الإعلانات وخوادم الإعلانات للناشرين.
في الشهر الماضي، أصدرت القاضية ليوني برينكيما في المحكمة الجزئية الأمريكية في الإسكندرية، في ولاية فرجينيا، حكمًا يعتبر جوجل مسؤولة عن "الاستيلاء غير القانوني على سلطة احتكارية والاحتفاظ بها" في هذين المجالين. وكانت هذه ضربة أخرى لجوجل، بعد أن وجد قاضٍ آخر العام الماضي أن الشركة تمارس احتكارًا غير قانوني في البحث عبر الإنترنت.
حدد برينكيما موعدًا للمحاكمة في سبتمبر، بعد أن استمعت إلى جوجل ووزارة العدل حول الحلول المحتملة لمشكلة هيمنة الشركة على الأدوات الإعلانية المستخدمة من قبل الناشرين عبر الإنترنت.
أفادت جوجل بأنها تؤيد الحلول التي تشمل تعزيز المنافسة، مثل إتاحة العطاءات في الوقت الحقيقي للمنافسين، لكن المدعين لا يحق لهم قانونيًا فرض بيع أجزاء من أعمالهم.
قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس القضايا التنظيمية في جوجل، في بيان لرويترز: "إن الاقتراحات الإضافية التي قدمتها وزارة العدل لإجبارنا على التخلي عن أدواتنا الإعلانية تفوق بكثير ما جاء في قرار المحكمة، وليس لها قاعدة قانونية، وقد تضر الناشرين والمعلنين".
تراجعت أسهم شركة ألفابت تقريبًا بنسبة 1. 1% في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
AdX، أو تبادل الإعلانات، هو سوق يتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية غير المباعة للمعلنين بشكل فوري. وتستخدم خوادم إعلانات الناشرين من قبل المواقع لإدارة مخزون إعلاناتها الرقمية.
علاوة على تبادل الإعلانات، تساعد هذه المنصة الناشرين ومقدمي المحتوى الآخرين عبر الإنترنت على جني الأموال من خلال بيع الإعلانات.
في العام الماضي، قامت جوجل بخطوة كبيرة لإنهاء تحقيق ضد الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال عرض بيع AdX، ولكن الناشرين الأوروبيين اعتبروا الاقتراح غير كافٍ.

المصدر:رويترز