كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن تعرض طفل فلسطيني (14 عاما) من يافا، تحفظت عن كشف هويته، لانتهاكات جسدية وجنسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الطفل قد اعتقل خلال زيارة أقاربه في الضفة الغربية بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، يذريعة  التواصل مع أشخاص من حركة حماس وتنظيم داعش، وتزويدهم بصور لمواقع استراتيجية للجيش الإسرائيلي، وكذلك محاولة إعداد متفجرات، وهي اتهامات وصفها خبراء حقوقيون بـ "غير الواقعية وغير المعقولة"، مشيرين إلى أنها لا تتناسب بأي حال مع الحالة الصحية والعقلية والنفسية للطفل.

 لحظات الاعتقال

وقالت والدة الطفل: "في الساعة الرابعة والنصف فجرا، اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين منزل أقاربنا في الضفة الغربية، ودخلوا مباشرة إلى غرفة الأطفال موجهين بناقهم نحوهم، ما أصابهم بالذعر والفزع.

وتضيف الأم: " ثم قام الجنود بتفتيش المنزل بأسلوب همجي وخرّبو محتوياته، وصادروا جميع الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب التي تخص العائلة بأكملها، وقيّدوا يدي ابني واقتادوه معهم رغم الإعاقة الجسدية والعقلية التي يعاني منها.

وأكدت، أن نجلها حاصل على شهادة تشخيص طبية موثقة من مؤسسة التأمين الوطني تثبت أنه مصاب بإعاقة ذهنية وجسدية كاملة، ويعاني من مرض التوحد، ويعتمد اعتمادا كليا على رعايتها.

ومن جهته قال محامي الدفاع، "جغال دوتان"، ، أن موكله يتعرض  للعنف الجسدي، ويعاني من الجوع والبرد في ظروف احتجاز قاسية.

كما أكدت المحامية "ساجا برانسي"، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، إنها زارت الطفل ورأته مقيّد اليدين، بينما يقوم الحراس برفع يديه فوق رأسه، ويعاملونه كسجين أمني خطير رغم وضوح إعاقته وبنيته الجسدية الضعيفة، وأكدت أنه تعرض للتنمر والضرب المبرح من قبل عناصر الأمن وعدد من النزلاء الجنائيين.

قضاة يفتقرون للقيم الإنسانية

 وأشارت "برانسي" إلى أن قرار قاضي محكمة الأحداث، "تال ليفيتاس"، مثر للاستهجان، متسائلة، كيف يمكن تمديد اعتقال الطفل لأسبوع إضافي، ورفض طلب الدفاع بنقله إلى مكان احتجاز آخر،رغم جميع الأدلة التي قدمها الدفاع عن حالته الصحية والعقلية الخاصة بالإضافة إلى تعرضه للأذى الجسدي من قبل عناصر الأمن ومحتجزين جنائيين آخرين".

وأضافت: "رغم تنويه محامي الدفاع، بأن موكله يجبر على فعل أشياء منافية للأخلاق من قبل نزلاء جنائيين أكبر منه سنّا، إلا أن المحكمة لم تحرك ساكنا". 

تعرض الطفل لاعتداء جنسي

تقول والدة الطفل وقلبها يعتصره الألم: بعد عدة أيام من تاجيل المحكمة، وقع اعتداء جنسي على ولدي، وبعد فوات الأوان فتحت النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقا مع المعتدين، وبدلا من نقل ولدي إلى مشفا لتلقي العلاج، تم نقله إلى حبس انفرادي لتلقي مزيدا من الصدمات النفسية.

وناشدت جميع الجهات الحقوقية والقانونية بالعمل على الإفراج عن ابنها، وإخضاعه لتقييم نفسي مستقل وشامل من مختصين محايدين.

في المقابل، ادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الطفل محتجز بموجب قرار قضائي نافذ، وأنها تحترم جميع حقوقه القانونية، ويحظى برعاية ملائمة لحالته الصحية.