سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على قضية ارتفاع معدلات الهجرة العكسية من إسرائيل خلال العامين الأخيرين  بمعدل 50%، مشيرة إلى أن هذه المعدلات مثيرة للقلق وأنها الأكبر منذ تأسيس إسرائيل عام 1948.

هجرة شبابية واسعة

 ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فقد غادر إسرائيل أكثر من 56 ألف شخص، حتة سبتمبر 2025، معظمهم من فئة الشباب والمثقفين وذوي الشهادات العليا والناشطين في القطاع التكنولوجي.

وتشير الإحصاءات إلى أن 81%  من المهاجرين من الفئة العمرية 25 - 49 عاما، وهي الفئة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن، والبحوث العلمية.

وبحسب بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، فقد غادر إسرائيل عام 2024، 83 ألف شخص، عاد منهم 24 ألفا فقط، ما يعني هجرة 60 ألفا بلا عودة.

قطاع التكنولوجيا… من العمود الفقري للاقتصاد إلى حافة الهاوية

تزامن تصاعد الهجرة العكسية مع تراجع حاد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يعد محرك الاقتصاد الإسرائيلي وعموده الفقري، فمنذ أكتوبر 2023 تلقى هذا القطاع ضربات موجعة:

• مغادرة أكثر من 8300 متخصص في مجال التكنولوجيا
• تجميد التوظيف في مئات الشركات التكنولوجية.
• نقل شركات عالمية وإسرائيلية مراكزها إلى الخارج.
• انخفاض أعداد الموظفين والعاملين في المجال التكنولوجي بما يزيد عن 10%.

محاولات حكومية لاحتواء الأزمة

أمام هذا النزيف البشري، أطلقت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الحوافز المالية لاستعادة الثقة في القطاع التكنولوجي، شملت:

• خفض على صناديق الاستثمار من 27% - 50%.
• تقليص ضريبة الشركاء الأجانب من 10% - 15%.
• إعفاءات ضريبية للعائدين من الخارج.
• وانتقد العديد من خبراء  الاقتصاد والسياسة أن هذه الحوافز واصفينها بـ "ذر الرماد في العيون"، مشيرين إلى أن الأزمة مرتبطة بعوامل أعمق، أهمها الانقسام السياسي وارتفاع تكاليف المعيشة وبالإضافة إلى الأوضاع الأمنية الهشة.