كشف تحقيق استقصائي أجراه الصحفي فراس الطويل لمجلة آفاق البيئة والتنمية الصادرة عن مركز العمل التنموي/معًا عن عمليات غش متطورة في زيت الزيتون الفلسطيني، بهدف إغراق أسواق الضفة الغربية بزيت مغشوش يتم استيراده من إسرائيل وسوريا.

ووفق التحقيق، جرى تتبع مروجي الزيت عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث يعرضون الزيت بأسعار تتراوح بين 22 و25 شيكلاً.

وأفاد التحقيق أنه تم إخضاع عينة من الزيت المروج له عبر الإنترنت للفحوصات الروتينية في وزارة الزراعة الفلسطينية، حيث أظهرت النتائج وجود تناقضات في فحوصات الحموضة والبروكسيد ضمن الحدود المسموح بها، ما استدعى إجراء فحوصات متقدمة في مختبرات جامعة بيرزيت، التي تقدم اختبارات أعمق من تلك المتوفرة في مختبرات الوزارة.

وكشف التحقيق عن فشل حاسم في مؤشرات الجودة الهيكلية، متجاوزًا قدرة الفحوصات الروتينية على كشف الخلل، وأظهر التحليل أن الزيت غير صالح للاستهلاك البشري، وتركز الخلل في ارتفاع قيمة K270، وهي مؤشر على الأكسدة الثانوية أو وجود عمليات تلاعب مثل الخلط بزيوت مكررة، حيث سجلت العينة نتيجة بلغت 0.432، أعلى بكثير من الحد الأقصى للبكر الممتاز البالغ 0.22، وحتى أعلى من الحدود المسموحة للبكر والبكر العادي، وهذا يشير إلى تدهور شديد أو تعرض الزيت لمعالجة حرارية غير مسموح بها، ما يدل على دخوله مرحلة التحلل.

وأكدت تغريد شحادة مديرة الجودة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أن طعم الزيت رديء وغير مستساغ.

وبناء على رأي الخبيرة ونتائج فحوصات جامعة بيرزيت، أكد خبير رسمي في قطاع الزيتون أن التدهور قد يكون ناتجًا عن قدم الزيت بشكل كبير، أو خضوعه لعمليات تكرير جزئي، أو كونه زيت جفت مستخلص من البقايا، وأوضح أنه لا يندرج ضمن أي فئة من فئات الزيوت البكر.

وأشار مدير اتحاد الصناعات الغذائية في الضفة، بسام أبو غليون، إلى دخول كميات كبيرة من الزيت السوري إلى إسرائيل ثم إلى الضفة الغربية، موضحًا أن هذا الزيت يدخل بصفة التهريب طالما لا يدخل عبر القنوات الرسمية.

وقال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، فياض فياض، إنه جرى جمع كميات كبيرة من الزيت السوري ونقلها إلى منطقة السويداء، ثم إلى الجليل، وبعد ذلك إلى جنين عبر بلدة برطعة لتسويقها في الضفة، وأضاف أنه تم تهريب جزء من هذه الكميات مجددًا إلى إسرائيل على أنها زيت فلسطيني، وأوضح أن تواصله مع الجهات السورية المختصة أكد حدوث هذه العمليات، خاصة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار داخل سوريا منذ بداية عام 2025