يستعد مشرعون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، لبدء التصويت على مشروع قرار مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعلق بصلاحيات الحرب، يهدف إلى تقييد أي أعمال عسكرية ضد إيران ما لم تحصل على تفويض صريح من الكونغرس.

ويعتبر رعاة المشروع أن هذه الخطوة تمثل محاولة لاستعادة الدور الدستوري للكونغرس في إعلان الحرب، في ظل عمليات نشر قوات متكررة أمر بها الرئيس دونالد ترامب.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، أحد أبرز مقدمي المشروع، إن التصويت يفرض على كل عضو في الكونغرس تحديد موقفه بوضوح من مسألة الحرب، مشدداً على أن اتخاذ قرار بإرسال القوات إلى القتال يستوجب تحمّل المسؤولية السياسية الكاملة.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، وقد نجحوا سابقاً في تعطيل محاولات مشابهة لتقييد الصلاحيات الحربية للرئيس. ويتهمون الديمقراطيين بتسييس ملف الأمن القومي، معتبرين أن التحركات العسكرية الأخيرة تندرج ضمن عمليات محدودة وليست إعلان حرب شاملة.

في المقابل، يشير مؤيدو القرار إلى أن المواجهة الأميركية–الإسرائيلية مع إيران اتسعت خلال الأيام الماضية، وأفضت إلى خسائر وأضرار في عدة مناطق، ما يعزز – بحسب رأيهم – ضرورة العودة إلى المسار الدستوري في اتخاذ قرارات الحرب.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب الأميركي المشروع أيضاً، في وقت أكد فيه رئيسه مايك جونسون أن هناك أصواتاً كافية لإسقاطه، محذراً من أن تمريره قد يقيّد صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة في إدارة العمليات الجارية.

وحتى في حال إقراره في المجلسين، سيحتاج المشروع إلى أغلبية الثلثين لتجاوز فيتو رئاسي محتمل من ترامب، فيما لم يستبعد كين إعادة طرحه مجدداً إذا استمر التصعيد مع إيران.