حذّر عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، من تصعيد خطير في سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى داخل السجون، في ظل إجراءات مشددة تستهدف تقويض حقوقهم وكسر إرادتهم.

وأوضح الأحمد، في بيان صدر أول أمس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن هذه السياسات تأتي ضمن توجهات تقودها الحكومة الإسرائيلية، وتشمل تشديد الإجراءات القمعية بحق الأسرى، لا سيما في ظل دور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأشار إلى أن أكثر من 600 أسير يعانون أوضاعًا صحية صعبة، بينهم حالات مرضية مزمنة وخطيرة، في ظل ما وصفه بسياسات "الإعدام البطيء"، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبيّن أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9670 أسيرًا، من بينهم 120 محكومًا بالمؤبد، و370 طفلًا، و85 أسيرة، إضافة إلى 3432 معتقلًا إداريًا دون لوائح اتهام، لافتًا إلى أنهم يواجهون ظروفًا قاسية تشمل القمع اليومي، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتجويع.

كما حذّر من توجهات داخل الكنيست لإقرار ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف.

وأكد الأحمد أن قضية الأسرى ستظل أولوية لدى القيادة الفلسطينية، مشددًا على أن تحقيق سلام عادل لن يكون ممكنًا دون الإفراج الكامل عنهم.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وضمان توفير الحماية الدولية للأسرى.

ويُذكر أن يوم الأسير الفلسطيني، الذي يُحيى في 17 نيسان من كل عام، يأتي تخليدًا لذكرى الإفراج عن أول أسير فلسطيني، ليبقى رمزًا لنضال الحركة الأسيرة.