تقرير وكالة مارينا بوست للانباء _ فلسطين 

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فلسطين، تبرز قضية حقوق المرأة العاملة كأحد أهم الملفات المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية. ورغم وجود إطار قانوني ينظم هذه الحقوق، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة بين النص والتطبيق. في هذا المقال، نستعرض حقوق المرأة العاملة في فلسطين لعام 2026 وفق قانون العمل، مع مقارنة بالمعايير الدولية، وتحليل أبرز التحديات.

(وثيقة حقوق المراة الفلسطينية )

ما هو الإطار القانوني لحقوق المرأة العاملة في فلسطين؟

تستند حقوق المرأة العاملة إلى قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، والذي يتضمن مواد خاصة لحماية المرأة وضمان عدم التمييز بينها وبين الرجل في بيئة العمل.

كما تتقاطع هذه الحقوق مع مبادئ منظمة العمل الدولية التي تشكل المرجعية العالمية لمعايير العمل.

أبرز حقوق المرأة العاملة في فلسطين

1. الحق في العمل دون تمييز

ينص القانون على:

• المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل المتساوي
• منع التمييز في التوظيف أو الترقية

** لكن عمليًا، لا تزال بعض الفجوات قائمة خاصة في القطاع الخاص.

2. إجازة الأمومة (حق أساسي)

تُعد من أهم أشكال الحماية التي يوفرها القانون:

• مدة الإجازة: 10 أسابيع مدفوعة الأجر
• لا يجوز فصل المرأة أثناء الحمل أو الإجازة
• الحق في ساعة رضاعة يوميًا لمدة سنة

 مقارنة دولية:

توصي منظمة العمل الدولية بـ 14 أسبوعًا على الأقل، ما يعني أن فلسطين لا تزال دون هذا الحد.

3. الحماية من الفصل التعسفي

يمنع فصل المرأة بسبب:

1. الحمل
2. الزواج
3. إجازة الأمومة
4.  وفي حال الفصل التعسفي، يحق لها المطالبة بتعويض قانوني.

4. بيئة عمل آمنة

• منع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة صحياً
• ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة تحفظ الكرامة والسلامة

5. الحق في الإجازات

تشمل:

• الإجازة السنوية
• الإجازة المرضية
• الإجازات الرسمية

 هذه الحقوق تُطبق على النساء كما الرجال دون تمييز.

6. الحق في إنهاء الخدمة والتعويض

• يحق للمرأة الحصول على:
• مكافأة نهاية الخدمة
• في حال الاستقالة لأسباب معينة (مثل الزواج أو ظروف خاصة)، قد تحتفظ ببعض حقوقها

التحديات التي تواجه المرأة العاملة في فلسطين 2026

رغم وجود هذه الحقوق، إلا أن الواقع يكشف عدة إشكاليات:

 1. ضعف تطبيق القانون

• كثير من النساء يعملن بدون عقود رسمية
• عدم الالتزام الكامل بإجازة الأمومة

2. غياب نظام ضمان اجتماعي شامل

لا يوجد نظام فعّال يغطي:

• الأمومة
• البطالة
• التقاعد بشكل شامل

 3. فجوة الأجور

لا تزال بعض النساء يتقاضين أجورًا أقل من الرجال في نفس الوظيفة

 4. ضعف التمثيل النقابي

محدودية دور النقابات في الدفاع عن حقوق النساء

مقارنة حقوق المرأة العاملة: فلسطين vs المعايير الدولية

كيف يمكن تحسين واقع المرأة العاملة؟

لتحقيق عدالة حقيقية، هناك خطوات ضرورية:

• تحديث قانون العمل ليتماشى مع المعايير الدولية
• زيادة مدة إجازة الأمومة
• تفعيل نظام ضمان اجتماعي شامل
• تشديد الرقابة على أصحاب العمل
• دعم تمكين المرأة اقتصاديًا ومهنيًا

يمكن القول إن حقوق المرأة العاملة في فلسطين 2026:

 موجودة ومُعترف بها قانونيًا _  لكنها تحتاج إلى تطوير وتطبيق فعلي أقوى