انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي
قطاع غزة: شهد الاقتصاد في قطاع غزة تراجعًا غير مسبوق بنسبة تجاوزت 82%، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر، مما أدى إلى انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع.

الضفة الغربية: سجل الاقتصاد في الضفة الغربية انخفاضًا بنسبة فاقت 19%، متأثرًا بالقيود الإسرائيلية المستمرة.

المعدل الإجمالي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 28%، مما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فلسطين.

ارتفاع معدلات البطالة
قطاع غزة: بلغ معدل البطالة في قطاع غزة حوالي 80%، مما يشير إلى تفشي البطالة بشكل غير مسبوق.

الضفة الغربية: ارتفع معدل البطالة إلى 35%، مما يعكس تدهورًا في سوق العمل

المعدل الإجمالي: وصل معدل البطالة في فلسطين إلى 51%، مما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية.

تراجع القطاعات الاقتصادية
الإنشاءات: تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 46%، مع تضرر كبير في قطاع غزة بنسبة 98%.

الصناعة: انخفضت الأنشطة الصناعية بنسبة 33%، مع تراجع في قطاع غزة بنسبة 90%.

الزراعة: سجلت الأنشطة الزراعية تراجعًا بنسبة 32%، مع انخفاض في قطاع غزة بنسبة 91%.

الخدمات: تراجعت الأنشطة الخدمية بنسبة 27%، مع انخفاض في قطاع غزة بنسبة 81%.

انخفاض التبادل التجاري
الصادرات: انخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 13%، لتصل إلى 2,677 مليون دولار أمريكي.

الواردات: تراجعت الواردات بنسبة 11%، لتبلغ 9,069 مليون دولار أمريكي.

العجز التجاري: تشكل الواردات أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، مما يعكس العجز المستمر في الميزان التجاري الفلسطيني.

تأثير العدوان على قطاع غزة
سلاسل الإمداد: أدى التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد إلى كارثة صحية وغذائية في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية.

التحويلات الإنسانية: تم توفير السلع بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات المطلوبة، مما يزيد من معاناة السكان.

التوقعات الاقتصادية لعام 2025
التعافي الاقتصادي: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني بعض التحسن في عام 2025، بشرط توافر الدعم الدولي ورفع القيود الإسرائيلية.

التحديات المستمرة: ستظل التحديات السياسية والاقتصادية قائمة، مما يتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والنمو.

 الخلاصة
يمر الاقتصاد الفلسطيني بمرحلة حرجة تتطلب تدخلًا عاجلًا على المستويين المحلي والدولي. يجب العمل على تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتوفير الدعم الإنساني، ورفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق التعافي المستدام.