تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إحكام قبضتها على الضفة الغربية عبر سياسة نصب البوابات الحديدية عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، في مشهد يعكس تصعيدًا ميدانيًا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين وفرض واقع أشبه بالعزل القسري.

ووفق معطيات حقوقية، ارتفع عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في الضفة الغربية إلى 910 نقطة تقييدية، بينها 83 بوابة جديدة تم تثبيتها منذ مطلع عام 2025. هذه الإجراءات أجبرت آلاف الفلسطينيين على سلوك طرق بديلة أطول وأكثر خطورة، ما ضاعف من أعباء التنقل اليومية للطلاب والموظفين والمرضى.

يرى الفلسطينيون أن هذه السياسات تتجاوز الادعاءات الأمنية التي يسوقها الاحتلال، إذ يعتبرونها جزءًا من مخطط تهجير صامت يهدف إلى تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعزل القرى عن محيطها، بما يعيق أي تواصل طبيعي بين التجمعات السكانية.

من جانبها، أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن القيود المفروضة على حرية الحركة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن سياسات الحصار والبوابات لا تعيق الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية فحسب، بل تشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، حيث يُحرم آلاف الفلسطينيين من الوصول في الوقت المناسب إلى أعمالهم أو جامعاتهم أو المراكز الطبية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.