إسبانيا تحقق مع الشركات المتعاملة مع منتجات إسرائيلية

أعلنت الحكومة الإسبانية فتح تحقيقات مع الشركات التي تروّج أو تبيع منتجات وخدمات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

القرار، الصادر بموجب مرسوم ملكي، يشمل حظر الإعلان عن هذه المنتجات وإلزام الشركات بذكر مصدرها بدقة، إضافة إلى منع توريد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل.

الخطوة جاءت بعد تقارير أممية ذكرت شركات إسبانية ضمن المستفيدين من أنشطة المستوطنات، في وقت وصفته مدريد بأنه التزام بمبادئ حقوق الإنسان ورفض "الاستفادة الاقتصادية من الاحتلال".