الدولار يشهد ارتفاعاً مدعوماً بتصاعد القلق حول أوضاع الشرق الأوسط
شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً يوم الخميس نتيجة الإقبال المتزايد على الأصول الآمنة، مع تصاعد القلق بشأن احتمال اندلاع صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط وتداخل الولايات المتحدة في الأحداث. يأتي ذلك وسط تحليل المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، التي عبرت عن تحفظات بخصوص التضخم.
الدولار بدأ يومه بتعاملات هادئة في الأسواق الآسيوية، لكنه حقق مكاسب أمام معظم العملات الرئيسية بعد ورود تقارير تفيد باستعداد المسؤولين الأمريكيين لاحتمال شن ضربة على إيران خلال الأيام القادمة. هذا التطور ألحق خسائر واضحة بالعملات ذات الحساسية تجاه المخاطر.
على سبيل المثال، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% قبل أن يقلص تراجعه إلى 0.3% في أحدث التعاملات مسجلاً 0.6489 دولار أمريكي، فيما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.5998 دولار أمريكي. عملات الأسواق الناشئة تضررت أيضاً، إذ شهد الوون الكوري الجنوبي تراجعاً بنسبة 1%.
في ظل الشد والجذب الجيوسياسي، استعاد الدولار مكانته كملاذ آمن، مسجلاً مكاسب إضافية مقابل الين الياباني واليورو والفرنك السويسري. ومع دخول النزاع بين إسرائيل وإيران يومه السابع واستمرار تبادل الهجمات الجوية بين الطرفين، باتت الأنظار متجهة نحو احتمال تورط الولايات المتحدة في التصعيد العسكري، وهو ما زاد التوترات في الأسواق.
محللون أشاروا إلى أن المستثمرين قد يسعون لتغطية مراكزهم القصيرة بالدولار وسط هذه الأجواء. وأوضح مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، أن هناك احتمالية لزيادة الطلب على الدولار إذا ما تدخلت الولايات المتحدة في الصراع.
في السياق ذاته، اعتبر كريستوفر وونج، محلل العملات في أو.سي.بي.سي، أن المخاوف الجيوسياسية أصبحت العنصر المهيمن الذي يغذي النفور من المخاطرة بين المستثمرين، ما يضغط على العملات المرتبطة بالعوائد المرتفعة.
وفي ظل عطلة الأسواق الأمريكية يوم الخميس التي قللت من مستويات السيولة، سجل اليورو أدنى مستوى له خلال أسبوع لينخفض بنسبة 0.25% إلى 1.1455 دولار، ويتجه لخسارة أسبوعية قدرها 0.8% تعد الأكبر منذ فبراير الماضي. أما الين الياباني فقد سجل 145.13 مقابل الدولار في أحدث التداولات.
مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفع بنسبة 0.11% ليصل إلى 99 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية تقارب 0.9%، وهو أفضل أداء له منذ أواخر يناير.
ومن جانبه، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه أوضح أن السياسات النقدية تميل إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال هذا العام. غير أن صناع القرار لم يتفقوا جميعاً على هذه الضرورة.
رئيس المجلس جيروم باول أكد في مؤتمر صحفي أن التضخم المرتبط بأسعار السلع قد يشهد ارتفاعاً خلال الصيف بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على المستهلكين. وأضاف أن هذه الرسوم ستنعكس جزئياً على المستهلك النهائي وفقاً لما تظهره بيانات السوق والتقارير السابقة.
تصريحات باول تسلط الضوء على التحديات التي تواجه صناع القرار، في وقت تعاني فيه الأسواق من الضبابية نتيجة التداعيات التجارية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، مما يزيد القلق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع بنسبة 0.14% ليصل إلى 1.3403 دولار قبيل صدور قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، حيث يتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير. كذلك سجل الفرنك السويسري سعر 0.81995 مقابل الدولار قبل صدور قرارات البنك الوطني السويسري بشأن السياسة النقدية.
المرجع: رويترز