شهد محيط مجلس مدينة نيويورك وقفة احتجاجية نظّمتها مجموعات حقوقية ونشطاء مؤيدون لفلسطين، اعتراضًا على مشروعي قانون مطروحين للنقاش داخل المجلس، يقول معارضوهما إنهما قد يفتحان الباب أمام تقييد التحركات الاحتجاجية.

وأوضح المشاركون أن المقترحين يمنحان الشرطة صلاحيات أوسع لتحديد ما يُعرف بـ"المناطق العازلة" خلال الفعاليات العامة، بما في ذلك تقدير نطاقها ومساحتها، وهو ما يعتبرونه آلية قد تُستخدم لتقييد مظاهرات التضامن مع فلسطين بصورة انتقائية.

وأشار المحتجون إلى أن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على المشروعين، ومنها إلغاء شرط المسافة الثابتة وتوسيع السلطة التقديرية للشرطة في تحديد حدود المناطق، لم تبدد مخاوفهم، مؤكدين أن الصيغة الحالية ما زالت، برأيهم، تمثل تهديدًا لحرية التظاهر والعمل السياسي السلمي.

وحذّر النشطاء من أن منح صلاحيات تقديرية غير محددة بشكل دقيق قد يؤدي إلى تضييق على حرية التعبير، لا سيما في ظل استمرار تنظيم فعاليات داعمة لفلسطين في عدد من المدن الأمريكية خلال الأشهر الماضية.