أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك اعتداءً خطيرًا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال تواصل فرض قيود مشددة على وصول المواطنين إلى البلدة القديمة وأماكن العبادة في القدس، بذريعة دوافع أمنية، خاصة خلال شهر شهر رمضان.

وأكدت أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو على أي جزء من أرض دولة فلسطين، مشددة على أن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتعديًا على الوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لحرية العبادة.

وجددت الوزارة تأكيدها أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات أحادية الجانب تتخذها سلطات الاحتلال تمثل اعتداءً على هذا الحق التاريخي والقانوني.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بفتح أبواب المسجد الأقصى فورًا ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين، كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وضمان حرية العبادة في القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة إنهاء الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته.