صادقت الهيئة العامة لـلكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا محليًا ودوليًا.

وبحسب نتائج التصويت، أُقرّ القانون بأغلبية 62 عضوًا مقابل 48 معارضًا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت. ويستهدف التشريع فرض عقوبة الإعدام على من يُدان بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، وفق ما ورد في نص القانون.

وكانت المبادرة إلى مشروع القانون قد جاءت من عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما سبق أن صادقت لجنة الأمن القومي على المشروع بعد تجاوز آلاف التحفظات المقدمة عليه خلال مراحل النقاش.

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون اشتراط إجماع قضائي، مع تحديد آلية التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تثبيت الحكم، إلى جانب تقييد إمكانيات العفو أو تخفيف العقوبة. كما يميز في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، مع منح المحاكم العسكرية صلاحيات خاصة في هذا الإطار.

وتشير معطيات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود أكثر من 9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، في وقت ارتفع فيه عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326، بينهم عشرات استشهدوا خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، قوبل إقرار القانون بانتقادات دولية، حيث دعت دول أوروبية إلى التراجع عنه، محذّرة من تداعياته القانونية والإنسانية، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن التشريع يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي، وقد يكرّس ممارسات تمييزية.