أعلنت الحكومة الإسبانية، فتح تحقيقات رسمية بحق عدد من الشركات المحلية والدولية المتعاملة مع منتجات وخدمات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها تأكيد على التزام مدريد بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن القرار، الصادر بموجب مرسوم ملكي، يلزم الشركات بالكشف بدقة عن مصدر منتجاتها، ويحظر الترويج أو الإعلان عن السلع القادمة من المستوطنات، إلى جانب تقييد تصدير الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج لإسرائيل.

ويأتي هذا التحرك عقب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أشارت إلى تورط شركات إسبانية في الاستفادة من أنشطة غير قانونية داخل المستوطنات، وهو ما دفع مدريد للتأكيد أن "الاستفادة الاقتصادية من الاحتلال أمر مرفوض ولا يتماشى مع مبادئ العدالة الدولية".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز الضغوط الأوروبية على إسرائيل، وتفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات المماثلة من دول أخرى، في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى مقاطعة الاستيطان باعتباره أحد أبرز انتهاكات القانون الدولي.