حذّر معهد ريبمان لتطوير النقب في إسرائيل من تفاقم ما وصفه بـ"التهديد الأمني الخطير" على الحدود الجنوبية مع مصر، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إغلاق الحدود بشكل كامل، وذلك قبيل جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست المقررة اليوم.

وأصدر المعهد، برئاسة حجاي رزنيك، تقريرًا موسعًا حول الوضع الأمني في جنوب إسرائيل، ركّز فيه على تصاعد عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى النقب، مؤكدًا أن حجم الأسلحة غير القانونية في المنطقة وصل إلى أكثر من 100 ألف قطعة، بما يعادل قوة نيران توازي 50 لواء مشاة.

وأشار التقرير، الذي أعدّه الدكتور شمعون عوز استنادًا إلى مصادر مفتوحة، إلى زيادة بنسبة 71% في عدد الأسلحة غير المرخصة منذ أكتوبر 2023، وظهور سوق لتأجير الأسلحة، حيث تُستأجر بندقية هجومية من نوع M16 بنحو 500 شيكل يوميًا، ورشاش MAG بألف شيكل.

وأوضح التقرير أن عمليات التهريب تطورت باستخدام طائرات مسيرة ومركبات مموهة، مع توثيق ما لا يقل عن 12 محاولة تهريب أو سرقة أسلحة بين عامي 2021 و2025، في حين شهدت الأعياد الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات التسلل غير القانوني.

كما حذر التقرير من توسع ظاهرة تسرب الأسلحة من النقب نحو الضفة الغربية، ومن “تورط بعض سكان المنطقة في أنشطة عنيفة وتمويل منظمات إرهابية”، لافتًا إلى تسجيل 9 حالات اعتقال موثقة خلال العقد الماضي.

وتضمّن التقرير جملة من التوصيات أبرزها:

إصدار أمر طارئ لتحديد مواقع الأسلحة ومصادرتها في النقب، مع منح الأجهزة الأمنية صلاحيات تفتيش واحتجاز استباقية.

إغلاق الحدود مع مصر بالكامل لمنع استمرار تدفق الأسلحة.

تعزيز الصلاحيات القانونية للهيئات التنظيمية المحلية التي وصفها التقرير بأنها “عاجزة حاليًا عن فرض القانون”.

تقليص الروابط الاجتماعية بين النقب والضفة الغربية، بما في ذلك العلاقات الأسرية والزواج.

الاستثمار في التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية داخل المجتمع البدوي، مع تشديد الرقابة على جرائم العنف.

وفي تصريح مثير للجدل، قال رزنيك:

"إن أحداث السابع من أكتوبر قد تتكرر، ولكن هذه المرة من داخل النقب. المنطقة تمتلئ بالأسلحة، والقانون غائب، والدولة تتغافل. إذا لم تستفق الحكومة الآن، فلن تكون قادرة بعد سنوات على استعادة السيطرة".

وشدد رئيس المعهد على ضرورة تحقيق "عدالة مدنية" موازية للأمن العسكري، معتبرًا أن غالبية سكان النقب من البدو "يحترمون القانون"، لكن المتطرفين يستغلون غياب الدولة وفراغها الإداري.

ويأتي هذا التقرير في وقت يستعد فيه الكنيست الإسرائيلي لعقد جلسة خاصة اليوم (15 أكتوبر) لمناقشة هذه النتائج، وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الأمن في الجنوب الإسرائيلي، واحتمال اتخاذ قرارات تشريعية عاجلة خلال الأيام المقبلة.